الرئيسية / الإسلام / من هو المنهي في حصر الورثة

من هو المنهي في حصر الورثة

من هو المنهي في حصر الورثة ، لقد تكفل الدين الإسلامي الحنيف بتوضيح الطريقة الصحيحة للتعامل مع كل أمور حياتنا وأحداثها المختلفة، ومن المواضيع الهامة التي وضحها لنا الإسلام طريقة توزيع المال العيني أو النقدي الذي يتركه الإنسان المتوفى والذي يسمى في هذه الحالة “التركة” والشروط والأحكام المتعلقة بالإرث ونحن على مركز الفوائد العامة اليوم سوف نتحدث عن الطريقة الشرعية لحصر الورثة ومن هو المنهي في حصر الورثة

من هو المنهي في حصر الورثة
من هو المنهي في حصر الورثة

من هو المنهي في حصر الورثة

المقصود بالمنهي هنا (بضم الميم) هو الشخص الذي يتقدم إلى محكمة أو جهة مختصة لعمل طلب إثبات وراثة بدون وجود دعوة تجاه شخص آخر أو جهة ما، وهنا يطلق على هذا الطلب اسم “طلب إنهاء” ويطلق على الشخص الذي تقدم للحصول عليه اسم “مُنهي”، وبذلك يكون الشخص الذي يتقدم لاستخراج إثبات وراثة هو المٌنهي في حصر الورثة.

حصر الورثة

حصر الورثة هو القيام باستخراج وثيقة حكومية توضح عدد الورثة ونصيب كل منهم في التركة، ويمكن استخراج هذه الوثيقة من محاكم الأسرة أو المحاكم الشرعية، ويقوم بإعداد هذه الوثيقة بعض المختصين من خلال بعض الحسابات الدقيقة ولا مجال للخطأ هنا لأن الخطأ يعني حرمان الوارث من إرثه أو من جزء منه وهو أمر محرم شرعا.

والإرث في الإسلام يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هي: الموروث؛ وهو الشخص المتوفى وقد أقر بوفاته الشهود والإثباتات الرسمية، الوارث؛ وهو الشخص الذي ينتقل إليه مال المتوفى، الإرث أو التركة؛ وهي كل ما تركه المتوفى من مال أو عقارات أو أراضي أو غيرها.

استخراج حصر الورثة

لكل دولة مجموعة من القوانين المدنية الخاصة بها والتي تعتمد عليها في استخراج حصر الورثة وتقسيم الميراث، ولكن هناك بعض النقاط الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في استخراج حصر الورثة في كل الدول وهي:

  • يلزم حضور المنُهي أو نائبا عنه على أن يكون معه إثبات شخصية.
  • يجب التحقق من أن الشخص الذي يطلب حصر الورثة هو المنهي أو نائب عنه وأي شخص آخر غيرهما يرفض الطلب المقدم منه للحصول على حصر الورثة.
  • ويتم التأكد من شخصية الشخص المتوفى ولذلك يجب أن يقوم المُنهي بإحضار إثبات شخصية للمتوفى وشهادة الوفاة مع إحضار شهود محل ثقة لإثبات الوفاة.
  • ويجب هنا معرفة سبب الوفاة حتى يتم تقسيم الإرث بطريقة شرعية لأن الأحكام تختلف في حالة الغرقى والحرقى والهدمى.
  • ويجب التأكد من انطباق شروط الورث على كل الورثة؛ مثل عدم وجود موانع للإرث كاختلاف الديانة أو القتل والتأكد من أهل الميت سواء أصول أو فروع ومن وجود زواج عرفي من عدمه أو حمل الزوجة لأن في حالة الحمل يكون الجنين له نصيب في الإرث ولا يمكن الحصول على هذا الإرث إلا بعد أن يولد الطفل، كما يجب أن يكون كل الورثة على قيد الحياة، والتأكد من وجود ورثة لم يبلغوا السن القانوني لاستلام إرثهم حتى يكون هناك ولي على أموالهم.
  • إذا فقدت شهادة الوفاة يطبق هنا بعض الأحكام والتي تشمل: التأكد من انقضاء المدة المقررة شرعا لاعتبار الشخص مفقودا، إحضار شهود من غير الورثة لتأكيد الوفاة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *